به نقل از «ایسنا»

اختصاص ۲۵ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ به تعاونی‌ها/ آموزش‌ها به سمت نیاز بازار کرمان می‌رود

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۹۲۰۳

ایسنا/کرمان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: در سال گذشته برای حمایت از تعاونی‌ها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم. امسال نیز یک چهارم کل تسهیلات تبصره ۱۸ استان مربوط به تعاونی هاست.

مجتبی مصباح صبح امروز چهارم شهریورماه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت و تعاون اظهار کرد: "تعاون حکمرانی مردم" شعار امسال هفته تعاون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه سخنانش بیان کرد: در سال گذشته استان کرمان در حوزه اشتغال موفق عمل کرده است. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۷ هزار شغل ایجاد شد و در سطح ملی از استان کرمان در این خصوص تقدیر شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با یادآوری ۳.۱ درصد کاهش نرخ بیکاری استان کرمان در سال گذشته، در ادامه از زمان اخذ مجوز طی یک تا دو هفته در راستای تسهیل فضای کسب و کار سخن گفت و عنوان کرد:  در سال ۱۴۰۰، هشت مرکز کارآفرینی داشتیم که اکنون به ۱۷ مورد رسیده و برای رونق کارآفرینی مراکزی مانند کافه کارآفرینی، مرکز شتابدهی، فضای اشتراکی، کانون کارآفرینان استان و ... را تاسیس کردیم.

او با اشاره به درخشش استان کرمان در حوزه کارآفرینان برتر اظهار کرد: در برخی از شهرها با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و اکنون کارخانجات خودروسازی شرق استان کرمان درخواست نیروی فنی و ماهر دارد.

مصباح تصریح کرد: با راه‌اندازی معدن مس درآلو دیگر بیکاری در رابر و بردسیر حاد نخواهد بود و تا زمانی عقب ماندگی‌ها جبران نشود و نرخ بیکاری به کمتر از سه درصد نرسد، رشد اشتغال برای مردم ملموس نخواهد بود.

او از کاهش حوادث کار و همچنین فوتی‌های ناشی از حوادث کار خبر داد و اظهار کرد: میانگین مدت رسیدگی به شکایات به ۴۲ روز کاهش یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان این مطلب که هیات ورزش کارگری استان رتبه اول کشور را کسب کرده، عنوان کرد: فضاهای ورزشی مختص کارگران در حال تکمیل شدن هستند.

او با اشاره به کالابرگ الکترونیکی عنوان کرد: ۴۲۰۹ فروشگاه خرد و زنجیره‌ای در سطح استان فعال شده و ۹۰ هزار و ۱۳۰ خانوار از کالابرگ در استان کرمان استفاده کرده‌اند. در این طرح ملّی یارانه افراد به شرط استفاده ۵۰ درصدی از کالابرگ الکترونیک حداقل به میزان ۳۰ درصد به‌صورت اعتباری افزایش یافته است و در شبکه ملی اعتبار (شما) همه فروشگاه‌های مجهز به طرح کالابرگ الکترونیکی در آن مشخص است.

مصباح با بیان اینکه پنج درصد تعاونی‌های فعال کشور در استان کرمان است، تصریح کرد: ۵۴۸۵ تعاونی در استان وجود دارد که آنها ۷۴ هزار و ۵۶۷ فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

او بیان کرد: استان کرمان بالاترین رشد صادرات تعاونی‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ در کشور را داشته و از نظر حجم تعاونی‌ها کرمان در جایگاه سوم قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ادامه داد: در سال گذشته برای حمایت از تعاونی‌ها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم. امسال نیز یک چهارم کل تسهیلات استان مربوط به تعاونی‌هاست و تعاونی‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

او با اشاره به انعقاد تفاهمنامه استانداری و وزارت کار در خصوص کهکشان تعاون در زمینه صنایع دستی ابراز امیدواری کرد کرمان در حوزه صنایع دستی بدرخشد.

مصباح با بیان این مطلب که بیشترین تعاونی‌های استان در حوزه کشاورزی هستند، در پایان اظهار کرد: تسهیلات کم‌بهره در بانک رسالت در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد.

او با اشاره به فرهنگ کار در استان کرمان عنوان کرد: کمیته مهارت در ماه گذشته با حضور همه ارگان‌های متولی آموزش تشکیل شد و همه صنایع و شرکت‌های موثر استان در جلسات آن دعوت شده و تخصص‌های مورد نیازشان احصا تا آموزش‌ها به سمت نیاز بازار کار استان سوق داده شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت هفته دولت 1402 استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی ورزشی اربعین 1402 استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت هفته دولت 1402 کار و رفاه اجتماعی استان کرمان استان کرمان او با اشاره مدیرکل تعاون سال گذشته تعاونی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.